جنيوا – 30 – جنوري (اي پي پي) پرڏيهي معاملن واري مملڪتي وزير حنا رباني کر چيو آهي ته ملڪ ۾ انساني حقن جي ترقي سان گڏوگڏ پاڪستان ڪمزورن ۽ مظلومن جو آواز بڻجي رهندو، انساني حقن جي عالمي پڌرنامي ۽ نسلي امتياز تي عالمي ڪنوينشن جي مسودي کان وٺي هيومن رائيٽس ڪائونسل جي قيام تائين، پاڪستان ڪمزورن ۽ مطلومن جو سرگرم آواز آهي ۽ رهندو. اهڙن خيالن جو اظهار هن پاڪستان جي چوٿين يونيورسل پيريوڊڪ ريويو ۾ ڪيو. مملڪتي وزير چيو ته پاڪستان گهڻ رخي جي پرجوش حامي طور انساني حقن جي عالمي ايجنڊا کي اڳتي وڌائڻ جي لاءِ مستقل طور تي ڳالهه ٻولهه، اتفاق راءِ، تعاون ۽ گڏيل احترام کي ترجيح ڏني آهي. هن چيو ته مون کي اهو ٻڌائيندي خوشي ٿي رهي آهي ته اسان جي ملڪ جي انساني حقن جي ترقي مجموعي طور تي مٿي وڃي رهي آهي، اسان هڪ ترقي پسند معاشري جي خواهش جاري رکي آهي. مملڪتي وزير چيو ته پاڪستان جي چوٿين قومي يو پي آر پورٽ سمورين ڌرين تي ٻڌل مشاورتي عمل جي ذريعي تيار ڪئي وئي. هن وڌيڪ چيو ته تنقيدي طور تي هي رپورٽ ملڪ جي UPR 2017 کان ايندڙ سفارشن کي لاڳو ڪرڻ جي لاءِ گذريل 5 سالن دوران ان جي وسيع ڪوششن جو نتيجو آهي، انهن سفارشن کي عملي جامعو پارائڻ جي لاءِ وفاقي حڪومت سمورين صوبائي ڌرين، سول سوسائٽي ۽ تعليمي ادارن سان ويجهي مشاورت ئي، اسان ڪجهه شعبن ۾ بين الاقوامي بهترين طريقن مان پڻ فائدو کنيو. هن چيو ته آئون انهن سمورن ماڻهن جا ٿورا مڃان ٿي جن ان قومي ڪوششن ۾ تعاون ڪيو. مملڪتي وزير وڌيڪ چيو ته ملڪ جي آئين موجب پاڪستان جي جمهوري طرز حڪمراني جو ڍانچو انساني حقن جي محافظ طور مضبوط ٿيندو پيو وڃي جيڪو هڪ آزاد عدليه، مضبوط پارلياماني روايتن ۽ آزاد ميڊيا جي شڪل ۾ نظر اچي ٿو. مملڪتي وزير چيو ته پاڪستان کي پنهنجي متحرڪ سول سوسائٽي تي فخر آهي. اسان جي آزاد عدليه ۽ قانوني برادري سان گڏ سول سوسائٽي عوامي بيداري وڌائڻ ۽ شموليت، احتساب ۽ شفافيت بابت اهم ڪردار ادا ڪيو آهي. حنا رباني کر چيو ته پاڪستان اندرون ۽ ٻاهرئين ملڪ انساني حقن جي احترام کي فروغ ڏيڻ ۾ ثابت قدم رهيو آهي. پاڪستان جي آزادي جي تحريڪ بنيادي انساني حقن، خودمختياري ۽ ماڻهن جي لاءِ بنيادي آزادين جي تحفظ جي لاءِ هڪ آئيني جدوجهد هئي. هن وڌيڪ چيو ته ان تاريخي تجربي پاڪستان جي آئين ۽ اسان جي قانوني ۽ عدالتي نظام جي جوڙجڪ جي عمل ۾ رهنمائي فراهم ڪئي. مملڪتي وزير چيو ته برابري، انساني وقار ۽ پنهنجي طرز زندگي جي چونڊ جي حق جي اسلامي تعليم انساني حقن بابت اسان جي عالمي نظرئي جي رهنمائي ڪئي آهي. انساني حقن جي عالمي اصولن ۽ ادارن جي تعمير ۾ اسان جي حصيداري به انهن نظرين کان متاثر آهي. هن چيو ته انساني حقن واري ڪائونسل جي ميمبر ۽ جنيوا ۾ او آءِ سي جي انساني حقن بابت ڪوآرڊينيٽر طور اسان انساني حقن جي ڪيترن ئي مسئلن ۽ گڏيل ڳڻتي جي حالتن تي سياسي اتفاق راءِ قائم ڪرڻ ۾ اهم ڪردار ادا ڪيو آهي. اسان انساني حقن جي گڏيل مقصدن کي اڳتي وڌائڻ جي لاءِ ائين ڪندا رهنداسين. مملڪتي وزير چيو ته هر ملڪ وٽ منفرد چئلينجز ۽ ماحول هوندو آهي جنهن سان ان کي انساني حقن جي مقصد جي پيروي ڪندي منهن ڏيڻ گهرجي. تنهن ڪري ڪنهن به رياست جي انساني حقن جي رڪارڊ کي وسيع تر سماجي، اقتصادي ۽ علائقائي تناظر کي سمجهي غور ڪرڻ گهرجي. هن چيو ته گذريل ٽن سالن ۾ ڪيترن ئي ٻين اسرندڙ ملڪن وانگر پاڪستان به ڪوويڊ وبا، عالمي مالياتي بحران ۽ اسان جي خطي ۽ ان کان ٻاهر جي پراڻي تڪرارن جي نتيجي ۾ ايندڙ بحرانن کان بري طرح متاثر ٿيو آهي. ان سان گڏ گذريل گرمي جي موسم ۾ اسان هن صديءَ جي سڀ کان تباهي آڻيندڙ ٻوڏ جو پڻ شڪار ٿياسين، ان سان 33 ملين ماڻهو متاثر ٿيا، هزارين زخمي يا فوت ٿيا، 8 ملين بي گهر ٿيا، 2 ملين گهر، 1.8 ملين هيڪٽر فصل، 14000 ڪلوميٽر رستا، 18000 اسڪول ۽ 5000 ڪلينڪس جزوي يا تباهه ٿي ويا. مملڪتي وزير چيو ته اسان پنهنجي ماڻهن جي زندگين ۽ روزگار جي ذريعن جي بحالي جي لاءِ پوري طرح پرعزم آهيون ۽ پنهنجي عالمي حصيدارين جي تعاون سان انهن محاذن تي هڪ لچڪدار بحالي جي لاءِ پرعزم آهيون. مملڪتي وزير سوشل ميڊيا پليٽ فارمز جي ذريعي ڦهلائيندڙ غلط معلومات ۽ نفرت انگيزي جو حوالو ڏيندي چيو ته اسان کي خوشي آهي ته گڏيل قومن جي جنرل اسيمبلي ۾ غلط معلومات جي خاتمي تي اتفاق راءِ پيدا ڪرڻ جي لاءِ هڪ پهل جي شروعات ڪئي آهي. حنا رباني کر وڌيڪ چيو ته حڪومت اداراجاتي، قانوني ۽ پاليسي قدمن جي ذريعي انساني حقن کي اڳتي وڌائڻ جي لاءِ ڀرپور ڪوششون ڪيون آهن، اداراجاتي تعاون کي مضبوط بڻائڻ جي لاءِ حڪومت انساني حقن بابت موجوده ڍانچي جي صلاحيت کي وڌايو آهي ۽ نئون ڍانچو قائم ڪيو آهي. انساني حقن واري وزارت صوبائي ڌرين سان موثر هم آهنگي جي لاءِ پنهنجي علائقائي انساني حقن جي ڊائريڪٽوريٽ کي اپ گريڊ ڪيو آهي. انساني حقن جي شڪايتن جي ازالي ۽ ريفرل جي لاءِ انساني حقن واري وزارت تحت وفاقي ۽ صوبائي ڊائريڪٽوريٽ ۾ شڪايت سيل قائم ڪيا ويا آهن. هن وڌيڪ چيو ته اسان انساني حقن جي عالمي ڪنوينشنز کي لاڳو ڪرڻ کي وڌائڻ جي لاءِ پنهنجي ملڪي مڪينزم کي وڌيڪ مضبوط ڪيو آهي جنهن ۾ پاڪستان هڪ رياستي ڌر آهي. هن چيو ته وفاقي ۽ صوبائي سطحن تي موجوده ٽريٽي امپليمينٽيشن سيلز (TIC) کانسواءِ حڪومت گڏيل قومن جي رهنما رخن ۽ سٺن طريقن جي بنياد تي نيشنل مڪينزم فار رپورٽنگ اينڊ فالپ اپ پراجيڪٽ شروع ڪيو آهي. هن چيو ته انساني حقن واري وزارت هڪ انساني حق انفارميشن مئنيجمينٽ سسٽم قائم ڪيو آهي، جنهن ملڪ ۾ انساني حقن جي رجحانن باتب ڊيٽا گڏ ڪرڻ ۽ تجزيو ڪرڻ کي اداراجاتي شڪل ڏني آهي. اسان انساني حقن جي قومي ادارن جي اهميت کان چڱي ريت واقف آهيون ۽ انساني حقن، عورتن ۽ ٻارن بابت قومي ڪميشنن جي صلاحيتن ۽ خودمختياري کي مضبوط ڪيو آهي. اسان انهن ڪميشنن جي حوصلا افزائي ڪري رهيا آهيون ته اهي گلوبل الائنس آف نيشنل هيومن رائيٽس انسٽيٽيوشنز سان ايڪريڊيٽيشن جي عمل کي تيز ڪن. وڌيڪ اهو ته اسان چائيلڊ پروٽيڪشن انسٽيٽيوٽ، ٽرانس جينڊر پروٽيڪشن سينٽر ۽ بزرگ شهرين جي لاءِ هڪ ڪائونسل قائم ڪئي آهي. اهي ادارا ڪمزور حالتن ۾ ٻارن، کدڙن فقيرن ۽ بزرگ ماڻهن کي پناهه، طبي سارسنڀال ۽ نفسياتي سماجي مدد فراهم ڪرڻ جي لاءِ مڪمل طور تي ليس آهن. مملڪتي وزير چيو ته گذريل 5 سالن ۾ پاڪستان پنهنجي عالمي انساني حقن جي ذميوارين موجب ترقي پسند قانونسازي ڪئي آهي، جنهن ۾ ڪمزور ۽ غريب ماڻهن جي بنيادي حقن ۽ آزادين تي ڌيان ڏنو ويو آهي. هن چيو ته پاڪستان عورتن کي بااختيار بڻائڻ جي لاءِ ڪيترائي قدم کنيا آهن. گذريل سال اسان ڪم جي جڳهه تي عورتن کي هراسان ڪرڻ جي خلاف تحفظ ايڪٽ 2010ع ۾ ترميمڪ ئي. اسان جي پارليامينٽ لڄالٽ جي خاتمي جي ايڪٽ 2021ع ۽ انفورسمينٽ وومينز پراپرٽي رائيٽس ايڪٽ 2020ع کي پڻ لاڳو ڪيو ته جيئن لڄالٽ جي لعنت جي خاتمي ۽ عورتن کي انهن جي ملڪيتن جي حقن کان محروم ڪرڻ جي خلاف قانوني رڪاوٽ پيدا ڪري سگهجي. مملڪتي وزير چيو ته سمورين صوبائي هاءِ ڪورٽس صنفي بنياد تي تشدد جون عدالتون قائم ڪيون آهن. سڄي پاڪستان ۾ هيلپ لائينز ۽ عورتن جون پوليس اسٽيشن قائم ڪيون ويون آهن. هن وڌيڪ چيو ته اسان جي پارليامينٽ 2018ع ۾ کدڙن فقيرن جي حقن بابت سڀ کان وڌيڪت رقي پسند قانونن مان هڪ لاڳو ڪيو، 2020ع ۾ خصوصي ماڻهن جي حقن جي ڪنوينشن موجب معزور ماڻهن جي حقن جي تحفظ جو قانون ۽ 2022ع ۾ بزرگ شهرين سان امتيازي سلوڪ کي روڪڻ جي لاءِ آءِ سي ٽي سينٽر سٽيزن ايڪٽ منظور ڪيو. مملڪتي وزير چيو ته ٻارن جي حقن جو تحفظ به پاڪستان جي قومي ايجنڊا ۾ سرفهرست آهي. 2020ع ۾ زينب الرٽ، ريسپانس ۽ ريڪوري ايڪٽ قانونسازي ڪئي وئي. ان جي فالو اپ ۾ گم ٿيل ٻارن جي اطلاع ڏيڻ جي لاءِ هڪ الرٽ سسٽم شروع ڪيو ويو آهي. ملڪ ۾ چائيلڊ ليبر تي پابندي جو قانون اڳ ۾ ئي لاڳو آهي. سمنڊ پار پاڪستانين واري وزارت ۽ انساني وسيلن جي ترقي چائيلڊ ليبر سيل کي آءِ ايل او جي فني مدد سان اتفاق راءِ تي ٻڌل قومي ايڪشن پلان کي ٺوس ڪيو آهي. اسان تازو ئي انساني اسمگلنگ تي گڏيل قومن جي ڪنوينشن جي اختياري پروٽوڪول جي توثيق ڪئي آهي. اسان 2018ع ۾ ماڻهن جي اسمگلنگ ۽ ٻاهرئين ملڪ رهندڙن جي اسمگلنگ بابت ٻه جدا جدا قانون منظور ڪيا آهن. انهن قانون جي لاڳو ٿيڻ کانپوءِ انساني اسمگلنگ جي 1000 کان وڌيڪ جاچ ٿي چڪيون آهن ۽ 161 کي سزائون ڏنيون ويون آهن. مملڪتي وزير چيو ته پاڪستان جو آئين پنهنجي آرٽيڪل 3 ۽ 25 ۾ بنا فرق جي هر ڪنهن جي لاءِ برابري جي حق جي ضمانت ڏي ٿو، جنهن ۾ عبادتگاهن ۾ وڃڻ جي بنيادي آزادي پڻ شامل آهي. هن وڌيڪ چيو ته مذهبي اقليتن سان تعقل رکندڙ ماڻهو پاڪستان جا برابر شهري آهي ۽ هڪ ذميوار رياست طور اسان انهن جي بنيادي حقن ۽ آزادين جي تحفظ ۽ فروغ جي لاءِ پوري طرح پرعزم آهيون. اهو ئي سبب آهي جو حڪومت رپورٽ ٿيندڙ ڪنهن به واقعي جي خلاف فوري ڪارروائي ڪئي آهي. اها عوامي رڪارڊ جي ڳالهه آهي ته توهين مذهب جي قانون تحت غيرمسلمانن کان وڌيڪ مسلمانن تي فرد جرم هنئي وئي آهي. مملڪتي وزير چيو ته حڪومت توهين مذهب جي قانونن جي غلط استعمال کي روڪڻ جي لاءِ ڪيترائي انتظام ڪيا آهن. مثال طور پاڪستان پينل ڪوڊ جي شق 211 ڪنهن اهڙي شخص خلاف سزا جو تعين ڪري ٿي جيڪو ڄاڻي واڻي ڪوڙا الزام هڻي ٿو. هن چيو ته اسان ترقياتي اسڪيمن ۽ اقليتن جي مذهبي جاين جي سارسنڀال جي لاءِ هڪ اقليتي ڀلائي فنڊ قائم ڪيو آهي. اسان ميرٽ تي اقليتي برادرين جي شاگردن کي مالي امداد ۽ اسڪالرشپ فراهم ڪري رهيا آهيون، روزگار کان وٺي پارليامينٽ ۾ نمائندگي تائين عوامي زندگي جي سمورن شعبن ۾ اقليتن جي شرڪت کي بهتر بڻائڻ جي لاءِ مثبت قدم پڻ جاري رکيا آهن. هن چيو ته اسان جو ملڪي قانون ذاتي ۽ خانداني معاملن ۾ اقليتن جي رسم ۽ رواج ۽ طريقن کي مڪمل قانوني ڪوريج فراهم ڪري ٿو. جبري طور تي مذهبي جي تبديلي ۽ شادين کي روڪڻ جي لاءِ شادي جي رجسٽريشن ۾ مناسب چيڪ اينڊ بيلنس شامل ڪيو ويو آهي. اسان ان ڳالهه تي يقين رکون ٿا ته هڪ مضبوط فوجداري انصاف جو نظام جيڪو قومي حالتن موجب آهي ۽ شهري ۽ سياسي حقن سان هم آهنگي آهي، انساني حقن جي تحفظ کي مضبوط ڪرڻ جي لاءِ مرڪزي حيثيت رکي ٿو. مملڪتي وزير چيو ته تشدد کي روڪڻ ۽ منصفاڻو ٽرائل ۽ مناسب عمل جي حقن جي تحفظ جي لاءِ حڪومت 2022ع ۾ ٽارچر اينڊ ڪسٽوڊيل ڊيٿ ايڪٽ لاڳو ڪيو آهي. نابالغن جي ڪيسن کي انساني حقن جي جوابده انداز ۾ اڪلائڻ جي لاءِ مملڪتي وزير چيو ته جووينائل جسٽس سسٽم ايڪٽ 2018ع ۾ لاڳو ڪيو ويو هو. اها تفصيلي قانونسازي مبينا ڏوهاري جي عمر جي تصديق جي لاءِ هڪ طريقيڪار جوڙي ٿي، جنهن ۾ قانوني معاونت جي فراهمي کي يقيني بڻايو ويو آهي. هن چيو ته ملڪ جي ڪيترن ئي حصن ۾ نوان جيل ٺاهيا پيا وڃن ته جيئن گنجائش کي وڌائي سگهجي. قيد جي متبادل جي حوصلا افزائي ڪندي صوبا ڏوهارين جي خطرن ۽ ضرورتن جو اندازو لڳائڻ جي لاءِ پنهنجي پيرول قانونن ۾ پڻ ترميم ڪري رهيا آهن. مملڪتي وزير چيو ته حڪومت ملڪ ۾ عورت قيدين جي صورتحال بابت هڪ تفصيلي مطالعو پڻ مڪمل ڪري ورتو آهي ۽ سمورن لاڳاپيل عملدارن کي مشورو ڏنو آهي ته عالمي معيارن ۽ بهترين طرز عمل کي جيل جي انتظام دوران لاڳو ڪيو وڃي ٿو. هن چيو ته گذريل يو پي آر دوران منظور ڪيل سفارشن موجب هڪ مسودو بل جيڪو جبري گمشدگين کي هڪ جدا ڏوهه قرار ڏي ٿو، پارلياماني طريقيڪار مان گذري رهيو آهي، اسان ان ڪڌي ڏوهه جي خلاف عدم برداشت جي واضح پاليسي رکون ٿا. جبري گمشدگين تي انڪوائري ڪميشن تيزي سان گم ٿيل ماڻهن جي مبينا ڪيسن جي جاچ ڪري ٿو ۽ انهن کي حل ڪري ٿو. مملڪتي وزير چيو ته ڪميشن جي ڪيسز کي اڪلائڻ جي مجموعي شرح 70 سيڪڙو کان وڌيڪ آهي جيڪو تمام حوصلي افزا آهي. هن چيو ته پاڪستان کي هڪ انتهائي چئلينجنگ علائقائي ماحول جي ڪري سلامتي جا خطرا درپيش آهن. مملڪتي وزير چيو ته پاڪستان ڪيترن ئي سالن کان موت جي سزا تي پابندي هڻي رکي هئي، جڏهن ته 2014ع ۾ آرمي پبلڪ اسڪول (پشاور) تي هولناڪ دهشتگرد حملي کانپوءِ اها پابندي هٽائي وئي هئي. هن ان ڳالهه تي روشني وڌي ته موت جي سزا جو اطلاق رڳو سنگين ڏوهن ۾ قانون جي مناسب عمل جي مڪمل تعميل ڪندي ڪيو وڃي ٿو. هن چيو ته پاڪستان ۾ ڊسمبر 2019ع کانپوءِ کان وٺي ڪا ڦاهي ناهي ڏني وئي ۽ 2010ع کان 2018ع جي وچ ۾ سپريم ڪورٽ ۾ هڪ تاريخي فيصلي ۾ نفسياتي سماجي معذوري واري مدعي جي لاءِ اهم خدشا قائم ڪيا. آءِ سي سي پي آر موجب عدالت ذهني طور معذور ماڻهن کي ڦاهي ڏيڻ کان روڪي ڇڏيو آهي. مملڪتي وزير چيو ته موت جي سزا جي دائري کي گهٽ ڪرڻ جي لاءِ پاڪستان نئين آبادياتي دور جي قانونن جو اندروني طور تي جائزو وٺي رهيو آهي. ان جائزي جي نتيجي ۾ اسان آڪٽوبر 2022ع ۾ ريلوي ايڪٽ ۾ ترميم ڪئي جنهن سان ريلوي نيٽ ورڪ کي نشانو بڻائيندڙ تخريبڪاري جي ڪاررواين جي لاءِ موت جي سزا کي عمر قيد تائين گهٽ ڪيو ويو. هن چيو ته اسان راءِ ۽ اظهار جي آزادي کي تمام گهڻي اهميت ڏيون ٿا. ان مقصد جي لاءِ 2021ع ۾ صحافين ۽ ميڊيا پروفيشنلز جي تحفظ جو تاريخي ايڪٽ لاڳو ڪيو ويو، ايڪٽ جي پيروي ۾ هڪ ڪميشن جوڙي پئي وڃي، جيڪا صحافين کي هراسان ڪرڻ، ڌمڪيون ڏيڻ ۽ جسماني حملي جي معاملن ۾ شڪايت جي ازالي جي پليٽ فارم طور ڪم ڪندي. معلومات تائين ماڻهن جي آئيني حق کي بامعنيٰ طور فعال ڪرڻ جي لاءِ مملڪتي وزير چيو ته حڪومت پاڪستان انفارميشن ڪميشن کي هڪ خودمختياري اداري طور نمايان طور تي بااختيار بڻايو آهي. هن وڌيڪ چيو ته پاڪستان جو آئين پرامن ميڙ جي آزادي جي ضمانت ڏي ٿو ۽ عوام ان حق مان لطف اندوز ٿيندي رهي آهي. مملڪتي وزير چيو ته پاڪستان سماجي ۽ اقتصادي حقن بشمول ترقي جي حق کي پنهنجي قومي انساني حقن ۽ پائيدار ترقي جي ترجيحن جو هڪ اهم نقطو سمجهي ٿو. ان موجب اسان غربت جي خاتمي، اڻبرابري کي گهٽ ڪرڻ ۽ مناسب معيار زندگي فراهم ڪرڻ جي لاءِ پاليسي ۽ اداراجاتي قدم کنيا آهن. هن چيو ته بينظير انڪم سپورٽ پروگرام اسان جي شهرين جي سماجي ۽ معاشي حقن جي فروغ ۽ تحفظ جي لاءِ هڪ اهم قدم آهي. ڪوويڊ جي ڏس ۾ پروگرام آبادي جي سڀ کان وڌيڪ ڪمزور طبقي کي پئماني ۽ رفتار سان مدد ڪرڻ جي لاءِ هڪ بهترين پهچ جو نظام فراهم ڪيو. اٽڪل 15 ملين فائدو کڻندڙن کي اٽڪل 180 بلين رپين جي رقم ايمرجنسي ڪيش ۾ ورهائي وئي، جنهن ۾ اقليتن، عورتن ۽ ٽرانس جينڊر ماڻهن تي ڌيان ڏنو ويو. مملڪتي وزير چيو ته پاڪستان جنسي ۽ توليدي صحت تائين عالمي پهچ کي يقيني بڻائڻ جي لاءِ هڪ نيشنل پاپوليشن ايڪشن پلان پڻ تيار ڪيو آهي جنهن ۾ گهڻ رخا قدم جهڙوڪ پبلڪ ۽ پرائيويٽ سيڪٽر جي صحت جي سهولتن جي وچ ۾ حصيداري قائم ڪئي وئي آهي. ٻارن جي غذائي کوٽ سان وڙهڻ جي لاءِ هڪ نئين ملڪ گير مهم گذريل سال کان زورن تي آهي. اسان بي گهر ماڻهن جي لاءِ پنهنجي شيلٽر پروگرام جي ڪوريج کي وڌائي ڇڏيو آهي، بي گهر ۽ غريبن جي لاءِ کاڌي جو اهتمام پڻ ڪيو آهي. هن چيو ته هڪ قومي تعليمي پاليسي فريم ورڪ 2018ع ۾ تيار ڪيو ويو آهي ته جيئن همه گير ۽ معياري تعليم تائين سڀني جي برابر پهچ جي رفتار کي تيز ڪري سگهجي. ان تي عملدرآمد جاري آهي. هن وڌيڪ چيو ته انساني حقن واري ڪائونسل هڪف عال ميمبر طور پاڪستان گڏيل قومن جي انساني حقن جي مشينري سان تعميري رابطي ۽ تعاون تي يقين رکي ٿو ۽ باقاعدگي سان لاڳاپيل فورمز کي عالمي انساني حقن جي ڪنوينشنز جي لاڳو ڪرڻجي صورتحال بابت رپورٽ ڪري ٿو، گڏيل قومن جي ڪنوينشن جي ڪميٽي ان شعبي ۾ پاڪستان جي قومي ڪوششن کي تسليم ڪيو. هن چيو ته اسان انساني حقن جي هاءِ ڪمشنر جي آفيس کي مسلسل سياسي ۽ مالي مدد فراهم ڪئي آهي. مملڪتي وزير چيو ته پاڪستان گڏيل قومن جي آزاد انساني حقن جي ماهرن پاران موڪليل مواصلات جو باقاعده جواب ڏيڻ جي پڻ ڪوشش ڪئي آهي. هن ان عزم جو اظهار ڪيو ته عالمي انساني حقن جي پليٽ فارمز تي پاڪستان رابطن جي فروغ ۽ اتفاق راءِ، تعميري مشغوليت ۽ مڪالمي کي فروغ ڏيڻ جي ڪوشش جاري رکندو. مملڪتي وزير پاڪستان جي جائزي ۾ سهولت فراهم ڪرڻ تي ارجنٽينا، گيمبيا ۽ نيپال جا ٿورا مڃيا. هن چيو ته 15 سال اڳ پنهنجي قيام کانپوءِ کان يو پي آر مڪينزم مصروفيت ۽ مڪالمي جي لاءِ هڪ ٺوس پليٽ فارم طور ڪم ڪيو آهي ۽ انساني حقن جي فروغ ۾ ٺوس اڳڀرائي جي حوصلا افزائي ڪئي آهي.
